روسیه قصد دارد برای مقابله با تهدیدهای سایبری خارجی، طرح آزمایشی «اینترنت ملی» را اجرا کند.
بر اساس قانون جدید روسیه، تمامی اپراتورهای مخابراتی، ارایه‌دهندگان سرویس‌های ایمیل، پیام‌رسان‌ها و همچنین سرویس‌های امنیتی و نهادهای دولتی باید در آزمایش‌های مربوط به اینترنت ملی شرکت کنند.
ویلادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری بر این نکته پافشاری کرد که اینترنت آزاد و اینترنت ملی هیچ تناقضی با هم ندارند. وی گفت: «این قانون جدید تنها یک هدف دارد؛ پیشگیری از پیامدهای منفی ناشی از قطع اتصال با شبکه جهانی که مدیریت آن در خارج از مرزهای این کشور قرار دارد … ما به سمت بستن اینترنت حرکت نمی‌کنیم و قصد انجام چنین کاری را هم نداریم».
هدف از وضع این قانون، عبور ترافیک وب روسیه و داده‌های آن از نقاطی است که تحت کنترل مقام‌های امنیتی این کشور قرار دارند. از این رو آنها می‌خواهند یک سیستم «نام دامنه» ملی ایجاد کنند که وابستگی این کشور را به خارج از بین ببرد؛ زیرا دولت این کشور نگران قطع اینترنت توسط دولت‌های خارجی است.
یوگنی نوویکوف سخنگوی وزارت ارتباطات روسیه نیز به خبرنگاران گفته است که ماهیت این آزمایش‌ها، اکتشافی است و هدف اصلی آن بررسی کامل تأثیر عوامل خارجی بر زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت روسیه است.
در قانون اینترنت ملی روسیه گفته شده است که در صورت ایجاد هرگونه تهدیدی، ناظر ارتباطات روسیه Roskomnadzor می‌تواند به صورت مرکزی، شبکه کشور را مدیریت کند.
منتقدان بر این باورند که این قانون به دولت روسیه اجازه محدود کردن دسترسی به منابع و اطلاعات را بر اساس صلاحدید خود می‌دهد.
طبق آنچه منابع خبری به رویترز اعلام کرده‌اند در آزمایش‌های ماه سپتامبر، اپراتورهای اصلی شروع به نصب تجهیزاتی بر روی شبکه‌های خودشان در شهر توئین سیبری کردند.
به گفته یکی از منابع، کیفیت ارتباطات در حین اجرای این آزمایش‌ها به شدت کاهش یافته است.
